قالیباف در پاسخ به این اخطار گفت: رفع تبعیض یکی از موضوعات جدی مجلس است و در حوزه نظارت در اولویت قرار دارد. با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس، رفع تبعیض در حوزه آب و نیرو را در اولویت قرار می‌دهیم.

علت اختصاص انشعاب به ساختمان‌های مجلل غیرمجاز چیست؟

رئیس مجلس پاسخگویی این وزارتخانه در رابطه با اختصاص انشعابات به ساختمان‌های مجلل غیرمجاز در حاشیه رودخانه‌ها را خواستار شد.

قالیباف در نشست علنی امروز مجلس در رابطه با دغدغه‌ها و سوالات نمایندگان نسبت به اقدامات وزارت نیرو گفت: نظارت ناکافی در بخش گرمسیری استان کرمانشاه یکی از دغدغه‌های نمایندگان است که باید به آن پاسخ مناسب داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:دلیل اختصاص انشعابات به ساختمان‌های مجلل و ویلا‌های غیرمجاز در حاشیه رودخانه‌ها چیست؟

وی ادامه داد: وزارت نیرو باید پاسخ دهد در حوزه آبریز‌ها و تقسیمات مربوط به آن آیا نگاه ملی، محلی وجود دارد؟ به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان نسبت به این موضوع گلایه‌هایی وجود دارد.

قالیباف گفت: اخذ بهای پلکانی سیاستی بوده که در گذشته اجرایی شده، اما ظاهرا در شرایط کنونی متوقف شده و تأثیر منفی نیز در امور وزارت نیرو بر جای گذاشته از این رو باید دلیل متوقف شدن این مهم مشخص شود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به دیگر دغدغه‌های نمایندگان افزود:بر اساس اظهارات منتخبان مردم، شاهد اجرای سیاست‌های جزیره‌ای و دوگانه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در رابطه با الگوی کشت هستیم که این موضوع سبب ضرر و زیان کشاورزان شده و باید تعیین تکلیف شود.

وی گفت: همچنین طبق بررسی‌ها بسیاری از پروژه‌ها با پیشرفت ناچیز و کندی مواجه بوده که باید علت عدم تخصیص اعتبارات برای آن‌ها مشخص شود.

رئیس مجلس با توجه به اعتراض نکردن معترضان به اعتبار نامه نماینده صومعه سرا، تصویب اعتبارنامه آقای کاظم دلخوش اباتری را اعلام کرد.

در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش شعب ۱۵ گانه درباره اعتبارنامه‌های ارجاعی، گزارش اعتبارنامه نماینده صومعه سرا قرائت شد.

آقای قالیباف با اخذ نظر معترضان، مبنی بر اینکه آیا همچنان به اعتبارنامه آقای کاظم دلخوش اعتراض دارند یا خیر؟ و در پی آن نبود اعتراض از سمت معترضان، تصویب اعتبارنامه نماینده صومعه سرا در مجلس را اعلام کرد.

با رای موافق نمایندگان به اخطار قانون اساسی نماینده مردم قم، بررسی اعتبارنامه آقای تاجگردون منتخب مردم گچساران، طبق اصل ۱۹۴ قانون اساسی به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.